
تغيير نام استان بوشهر به «خليج فارس » پيشنهادي است که اخيراً توسط نماینده بوشهر در مجلس مطرح گرديده و علي رغم بي اعتنايي دولت در سفر استاني ، مجدداً به محضر رييس جمهور ارسال شده است.
اين پيشنهاد که ظاهراً به انگيزه ايرانخواهي و ايرانگرايي نماينده محترم و تعصبي که بر نام خليج فارس داشته اند، مطرح گرديده ، تبعات منفي و مضري را در پي مي آورد.
کشورهاي عربي با نام "خليج فارس" مخالف اند و این مخالفت خود را هرگز کتمان نمی کنند و اصرار دارند این نام را با جایگزین خلیج عربی محو کنند. واقعيت آن است که تمامي حاشيه جنوبي خليج فارس و منطقه خاور ميانه و رسانه هاي جدي اين حوزه در اختيار کشورهاي عربي است و اين کشورها بر هر مسئله اي اختلاف نظر داشته باشند در مورد « خطر ايران» اتفاق نظر دارند و شايد پيشتر خطر ايران و اسرائيل را مشترک مي دانستند اما امروز اسرائيل را دشمن دوم خود مي دانند و طبيعي است براي مقابله با ايران از اهرم هاي ايذايي استفاده کنند.
در دنياي امروز به جای لشکر کشي و رجزخواني هاي قديم،جنگ رسانه اي است که سرنوشت ساز است و افکار عمومي مهمترين قلعه اي است که بايد تسخير شود.
اگر ما می خواهيم نام خليج فارس و هويت ايراني بماند بايد با ابزار رسانه هاي جمعي و در حوزه فرهنگ، اين مبارزه را سامان دهيم. ما براي اثبات نام خليج فارس نيازمند دليل و برهان نيستيم که همجواري استان فارس با اين دريا و يا وجود استاني به نام « خليج فارس» را به مدد بگيريم. در تمام مراکز معتبر دنيا و از جمله « سازمان ملل متحد» نام خليج فارس نامي رسمي و نام خليج عرب نامي جعلي و مجهول است و در اسناد گنجانده نمي شود.
و اما چند نکته در مورد تغيير نام بوشهر :
یکم: اين بحث بيشتر به اختلافات محلي و درگيري هاي کوچه - بازاري دامن مي زند .ممکن است درگيري بين عده اندکي که براي سرگرمي خود مجبورند گاهي بر سر برتري مرغ و خروس و اسب و گندم و توپ محل خود نسبت به ديگران نبردهاي دامنه داري بسازند،بالا بگیرد.
دوم: در طرح يک مبحث يا پيشنهاد ، پيش از هر چيز طراح بايد به ضرورت طرح اعتقاد داشته باشد و حداقل خودش را توجيه کند . طرح هایی مشابه آن چه نماینده محترم عرضه داشته اند بايد بنا به ضروريات سياسي و اجتماعي مطرح گردد . البته ضروريات شخصي نبايد در مورد چنين مباحث فراگيري قابل اعتنا باشد. ممکن است نماينده محترم بنا به سليقه شخصي و يا اقتضاي مسائل مربوط به انتخابات آينده چنين طرحي را آورده باشد که در آن صورت تناسبي بين ظرف و مظروف وجود ندارد و منطقاً قضيه مردود است.
سوم: تغيير نام يک حوزه جغرافيايي مشکلات عديده اي از جمله بحران "شناسايي هويت" را براي ساکنان آن حوزه پديد مي آورد. اين تغيير نام ها بايد به اجبار يا به ضرورتي که صلاح عمومي اقتضا کند صورت پذيرد. مثلاً اگر نامي با تحقير اهالي همراه باشد و يا موجب اشتباه در يافتن نشاني شود، بايد تغيير يابد. مشابه تغيير نام شهر گاوبندي یا روستای ابلهان، استان باختران و يا استان عربستان و استان گرگان و ... .
جهارم: طبق قانون تقسيمات کشوری تغيير نام استان از وظايف دولت نيست و در حيطه اختيارات مجلس شوراي اسلامي است. دولت البته مي تواند لايحه اي تنظيم و به مجلس شوراي اسلامي بفرستد. ماده 13 قانون تقسيمات کشوري مصوب مجلس در سال 62مقرر مي دارد :
« هر گونه انتزاع ، الحاق ، تبديل ، ايجاد و يا ادغام و نيز تعيين و تغيير مرکزيت و تغيير نام و نامگذاري واحدهاي تقسيمات کشوري " به جز استان " بنا به پيشنهاد وزارت کشور و تصويب هيأت وزيران خواهد بود.»
همچنين در تبصره 2 ماده 21 آيين نامه اجرايي قانون تقسيمات کشوری مصوب هيأت وزيران، آمده است : « تشخيص تغيير نام و نامگذاري استان ها با پيشنهاد وزارت کشور و تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.» بديهي است دولت، رأساً چنين اختياري ندارد و نمي تواند به تغيير نام اقدام کند .
پنجم: يکي از نکات جالب توجه اين پيشنهاد ،توسل نماينده مجلس به دولت است، در حالي که اگر نماينده محترم چنين ضرورتي را احساس کرده بودند مي توانستند با نوشتن طرحي که به امضاي تعدادی از نمايندگان مجلس برسد آن را در دستور مجلس بگذارند و چنانچه نمي خواستند از اين حق نمايندگي خود استفاده کنند، مي توانستند موضوع را ابتدا به استانداري بوشهر و پس از آن به وزارت کشور احاله دهند تا کارشناسانه تر به مجلس برسد.
ششم: شيريني بيشتر کار اينجاست که رييس جمهور محترم به جاي حواله پيشنهاد به وزارت کشور و يا کميسيون سياسي دولت ، پيشنهاد را جهت بررسي به سازمان مديريت سابق يا معاونت برنامه ريزي ارجاع داده اند.
هفتم: به گمان من نه نماينده محترم و نه رييس جمهور زحمت مطالعه قانون تقسيمات کشوری و آيين نامه اجرايي آن را به خود نداده اند و متوجه نبوده اند که با همين نامه نگاري هاي ظاهراً ساده چه هول و هراسي در يک منطقه مي اندازند و چقدر کينه هاي کهنه را تازه مي کنند و چقدر وقت مفيد اهالي يک سامان را هدر مي دهند.
به رئیس جمهور و نماینده محترم پيشنهاد می کنم ،بررسی موضوع را به استانداري بوشهر برگردانند تا توسط کارشناسان سياسي استانداري موشکافی شود و چنانچه با در نظر گرفتن همه جوانب - از ضرورت پيشنهاد تا ورود به جزئيات آن - مورد تأييد قرار گرفت، به وزارت کشور و از آنجا به مجلس احاله گردد.



