در اين جا براي اين که به پيام رفيقم اهميت داده باشم و به شوراها هم همين طور يک پست سابق را تازه مي کنم.اين مقاله در خردادماه روي وبلاگم گذاشتم و در اعتماد ملي هم چاپ شد.چون دوباره بحث شوراهاست بخوانيم بد نيست:                                                                   

            دوم خرداد 58 آيت الله طالقاني در يک مصاحبه راديو تلويزيوني خبر از آماده شدن طرح «شوراهاي شهر و روستا»داد و از صاحبنظران خواست پيرامون اين طرح نظرات خود را به هيأتي که وي تعيين کرده بود، برسانند.آيت الله شوراهاي شهر و روستا را پي آيند «انجمن هاي ايالتي و ولايتي»مي دانست که از افتخارات مشروطه خواهان ايران بود.

          مرحوم طالقاني بر اين گمان بود که با تشکيل شوراها امور مردم شهرها روستاها ، صنوف و طبقات و صاحبان حرف و مشاغل به خودشان واگذار مي شود و استبداد پايان مي پذيرد.وي حکومت «استبدادي» و حکومت «شورايي» را دو مدل متناقض مي دانست و مي گفت اگر شوراها شکل بگيرد انقلاب به هدف خودش دست يافته و هيچ نوع استبدادي بر ايران حاکم نخواهد شد.

         عمر طالقاني کفاف نداد.شوراها فصلي از قانون اساسي را به خود اختصاص داد و شوراي انقلاب و مجلس شورا طرح طالقاني را با تغييراتي به «قانون شوراهاي شهر و روستا»بدل کردند.

          در نگاه انقلابيون 57 به ويژه مرحوم طالقاني بايست اداره امور شهرها و روستاها و کارخانه ها و دانشگاه ها و ادارات و . . . همه به شوراها سپرده مي شد و در حقيقت براي هر بلوک مشخص پارلماني شکل مي گرفت تا در تابعيت از حکومت مرکزي قانونگذار و ناظر بر امور مربوط به بلوک خود باشد.

          ساختار «متمرکز» حاکميت در ايران که ميراث چند قرنه ما بود اولين مانع تشکيل چنين نهادي
مي شد.تجميع قدرت و ثروت در يک نقطه و توزيع آنها به خواست و اراده "هسته مرکزي" متاعي نبود که به آساني بتوان از کف نهاد.بنابراين ديدگاه حامي تمرکز حاکميت، اولين مانع بر سر راه شوراها بود.

           مرحوم طالقاني که در آغاز راه با حاميان اين انديشه برخورد داشت در آخرين خطبه نماز جمعه خود - ١٧ شهريور -گفت: «امام دستور مي دهد،ما هم فرياد مي کنيم،دولت هم تصويب مي کند،ولي عملي نمي شود. . . يعني گروه ها و افراد دست اندر کار شايد اين طور تشخيص بدهند که اگر شورا باشد ديگر ما چه کاره هستيم ؟! شما هيچ !! برويد دنبال کارتان! بگذاريد اين مردم مسؤوليت پيدا کنند، اين مردم که کشته دادند . . .»

           به هر روي با رفتن آيت الله طالقاني شوراها حامي بزرگ خود را از دست داد و از شوراهايي که بايد تحت نظارت حکومت مرکزي «اعمال حاکميت» مي کردند به شوراهايي که فقط «ناظر»بودند تقليل يافتند.

                  شوراها طبق اصل يکصد قانون اساسي جمهوري اسلامي اگر چه به عنوان «ناظر»و «همکار» در دستگاه اجرايي نقش پذيرفتهاند اما حوزه اي بسيار فراتر از «شهرداري»ها را در بر مي گيرند و بايد «براي پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي،اقتصادي، عمراني،بهداشتي، فرهنگي،آموزشي و ساير امور رفاهي» تشکيل شوند.

           در اصل يکصد و سوم، مقامات کشوري و محلي دولتي ،ملزم به رعايت تصميمات شوراها
شده اند و در اصل يکصد و چهارم بنابراين است که در «تهيه برنامه ها و ايجاد هماهنگي در پيشرفت امور»واحدهاي «توليدي،صنعتي، کشاورزي،آموزشي،اداري،خدماتي و مانند اينها»شوراها شکل بگيرند و مؤثر باشند.

           تضاد نگاه هايي که موجب رنجش مرحوم طالقاني شده بود در فصل هفتم قانون اساسي مستتر است.از يک سو قانون اساسي فصلي را به شوراها اختصاص داده و در حقيقت وجود شوراها را پذيرفته است و از سوي ديگر بر خلاف نظر پيشاهنگان  ،حتي از به کارگيري واژه صريح «ناظر»نيز گريخته است.از سويي مقامات دولتي را به رعايت مصوبات شوراها ملزم کرده و به شوراي عالي استان ها اجازه داده مستقيماً به مجلس شوراي اسلامي طرح بفرستد و از سوي ديگر فقط به آنها اجازه «همکاري» و «ايجاد هماهنگي» با دستگاه اجرايي داده است.

 مجلس شوراي اسلامي مصوبه شوراي انقلاب در مورد تشکيل شوراها را در آذر ٦١ به قانون تبديل کرد و در سال ٧٥ باز مجلس، قانون پيشين را اصلاح کرد.از مجموع اين تغييرات شوراها از حد نظارت عمومي نيز تقليل يافتند و به «هيأت مديره» شهرداري ها و دهداري ها بدل شدند.قانون بعد از قانون براي شبح شوراها تصويب شد، بي آنکه اراده اي بر تشکيل آن باشد.

           تشکيل شوراها در سال 77 اگر چه به نوزايي در جامعه مدني تعبير شد و پايه گذاري بنيان دمکراسي لقب يافت، اما چون شوراها، زاده نگاه هاي امنيتي و محدود کننده مجلس پنجم و مجاالس پيشين بود  به شکستن عظمت شوراها در انگاره عمومي و کژراهي  اين نهاد مدني انجاميد.

           در مجلس ششم کميسيون امنيت بيشتر تلاش داشت مشکلات وزارت کشور را مرتفع کند و شوراهاي مزاحم را تا اندکي تعديل نمايد.در اين مجلس هم براي تأمين نظر پيشاهنگان و آرامش روح مرحوم طالقاني و واگذاري قدرت به مردم ، تلاش نشد و قانوني که تهيه شد و اجراء نشد، هيچ گشايشي در کار اين نهاد مدني نمي توانست داشته باشد.

           قانون شوراهاي فعلي نمي تواند شوراهاي نقش آفرين پديد آورد.مطابق اين قانون اگر چه ظاهراً شوراها منتخبين مستقيم مردم هستند و از پشتوانه يکايک شهروندان برخوردارند اما مشابه نمايندگان مجلس شورا حلقه هاي اتصال به مردم ندارند و خود بخود به نوعي خودمختاري و استغناي از موکلين مي رسند.مجلس شورا از طريق احزاب و مجامع صنفي به موکلين متصل مي شود و شوراها از طريق شوراهاي فرودست و ارتباطات روياروي و البته احزاب!

        در مصوبه شوراي انقلاب و قانون مصوب 61 مجلس شورا که هرگز اجرا نشد ،در شهرها،مردم مستقيماً شوراهاي "محل" را انتخاب مي کنند ، شوراهاي محلي، شوراهاي منطقه را تشکيل مي دهند و شوراهاي مناطق ، شوراي شهر را شکل مي دهند،بنابراين از نظر شکلي ، شهر صاحب پارلماني مي شود که مرکب از نمايندگان کوچه ها و محله هاست، نمايندگاني که با مردم هر محله و منطقه روياروي هستند و بايد ،هم ،نظراتشان را بگيرند و هم دائم به آنها پاسخ بگويند.اما تاکنون شکل انتخاب شوراي شهر مشابه انتخاب نمايندگان مجلس است و در ذهن مردم نوعي کار زائد به حساب مي آيد.اين نمونه در جوامعي کاربرد دارد که احزاب و تشکل هاي مردمي و صنفي جايگير شده و مسئوليت رفتار نهادهايي را که در اختيار مي گيرند بر عهده مي گيرند.در جامعه ما که کار حزبي به "حزب بازي" تعبير مي شود و هر کس مي خواهد خود را از انتساب به ننگ عضويت ! احزاب برهاند ، اين الگو مناسبت ندارد.

            طرح جديدي که توسط وزارت کشور دولت اقتدارگراي  احمدي نژاد اعلام شده تصوير جديدي از طرح هاي اجراء نشده سابق است . بايد منتظر بمانيم و ببينيم اين بار از ديگ اقتدارگرايي چه آشي براي شوراهاي "پانگرفته" پخته مي شود.مقابله پيشاپيش با طرح وزارت کشور براي تشکيل شوراهاي محلي مي تواند فرصت ديگري را از سير دموکراسي خواهي در ايران بگيرد.منتظر بمانيم.گر چه:

ميان ماه من تا ماه گردون      تفاوت از زمين تا آسمان است